محلل اقتصادي: هذا ما ستخسره السويد من مقاطعة المغرب لشركاتها

قال الدكتور محمد ياوحي الاستاذ في الاقتصاد بجامعة ابن زهر، أن الموقف المغربي بمقاطعة الشركات السويدية موقف سليم من الناحية العملية بالنظر لمواقف السويد العدائية، اتجاه المغرب ومصالحه الاقتصادية وكذا علاقاته مع الشريك الاول له الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن السويد هي الخاسر الأكبر من المقاطعة. ياوحي أوضح في تصريح لموقع برلمان.كوم أن الصادرات السويدية للمغرب تفوق بثلاث مرات الصادرات المغربية، مشيرا لكون الصادرات السويدية تتركز أساسا في السيارات والهواتف ومواد التجميل والخشب والورق، فيما تتركز الصادرات المغربية في قطاعي البواكر والنسيج. الاستاذ في الاقتصاد أفاد أنه واعتمادا على نوعية البضائع التي يستوردها المغرب من السويد لا يعتبر قرار مقاطعة الشركات السويدية مؤثرا على الاقتصاد المغربي، مؤكدا أنه في إمكان المغرب توريد تلك المواد من بلد آخر. محمد ياوحي كشف أن السويد سنة 2006 حاولت من خلال وفد ديبلوماسي، التعبير عن رغبتها في الاستثمار في المغرب في مجال القناطر والطرق السيارة، مضيفا أن العلاقات السويدية المغربية قديمة في الزمن، مشيرا إلا أن أول اتفاق بين البلدين كان حول « السلم والتبادل التجاري » في سنة 1763. أما بخصوص الأضرار التي يمكن أن تعاني منها اليد العاملة المغربية في الشركات السويدية في المغرب نتيجة القرار، فقال ياوحي إن الأمر يتعلق بمسؤولية الحكومة في إيجاد فرص شغل للمتضررين. ذات المصدر اعتبر أنه من الأفضل للسلطات المغربية السير في طريق رأب الصدع بين البلدين، داعيا لاستعمال أوراق مثل العلاقات الاستثنائية للمغرب مع بعض الدول الأوروبية كفرنسا مثلا، أو الرصيد الذي راكمه المغرب في علاقاته مع بعض دول الخليج كالإمارات والسعودية وغيرها، مشيرا لكون دول الخليج تعد من أكبر المستثمرين في السويد. ياوحي شدد على ضرورة إصلاح الخلل الذي قال إن الدبلوماسية المغربية تعاني منه، داعيا لضرورة استغلال الديبلوماسية الموازية عبر المجتمع المدني والأحزاب والمثقفين والأساتذة الباحثين وتبادل البعثات الطلابية.